بیمه

آنچه باید از بیمه بدانیم

مهمترین معایب قانون شخص ثالث


نمایندگان مجلس طرحی را برای اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی آماده کرده‌اند که در صورت به موقع نرسیدن لایحه اصلاحی دولت، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.به گزارش «ایسنا»، مهم‌ترین ایرادات وارد بر قانون بیمه شخص ثالث از سوی کارشناسان در آستانه بررسی و اصلاح قانون به شرح زیر ارائه می‌شود: * نوع طبقه‌بندی فعلی خودروها در قوانین مربوط به صدور بیمه‌نامه‌های شخص‌ثالث مطابق با گزارش‌های مسوولان امر درباره پر‌خطر بودن بعضی اتومبیل‌ها (وانت پیکان و وانت نیسان)، نامناسب و ناعادلانه بودن نرخ فعلی را بیشتر می‌کند. * با نگاهی به آمار و ارقام رشته شخص ثالث و سهم آن در صنعت بیمه، چه در صدور و چه در خسارت، خواهیم دید که مدیریت دقیق این رشته می‌تواند نتایج بسیار مثبتی برای شرکت‌های بیمه‌ای فراهم آورد و در صورت عدم مدیریت صحیح، خسارت‌های جبران ناپذیری برای این شرکت‌ها به بار خواهد آورد. *سلامت خودروها در زمان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث در نظر گرفته نمی‌شود. در حالی خودرویی که از سلامت فنی همچون ترمز، لاستیک، چراغ‌های راهنما و چراغ ترمز و همراستایی برخوردار باشد در کاهش تصادفات و به دنبال آن پایین آمدن ریسک بیمه و ضریب خسارت تاثیر بسزایی دارد و لازم است که قبل از بیمه شدن با داشتن برگه معاینه فنی سلامت خودرو را به بیمه‌گر اعلام کنند و شرکت‌های بیمه نیز با آگاهی سالم بودن خودرو آن را بیمه شخص ثالث کنند. * افزایش رقم دیه تا 152 میلیون تومان، همراه با اصلاح قانون بیمه شخص‌ثالث در سال‌های گذشته مبنی بر خارج کردن کلیه سرنشینان (اعم از خانواده و بستگان) از شمول پوشش سرنشین و پرداخت دیه ثالث به این افراد در صورت بروز خسارت، برای شرکت‌های بیمه آثار خسارتی بسیاری به بار آورده است. در صورت پرداخت پرونده‌های خسارتی جاری و معوق سال‌های گذشته، ارقام مذکور می‌تواند برای شرکت‌های بیمه کمرشکن باشد. * یکی از عیوب اصلی بیمه‌نامه‌های شخص ثالث، صدور آن برای اتومبیل و نه صاحب یا راننده آن است. این امر با در نظر گرفتن نقش عامل انسانی در قریب به70 درصد از کل آمار مربوط به تصادفات جاده‌ای و عدم دخالت آن در صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث، این رشته را بسیار ناعادلانه کرده است و بحث انتخاب نامناسب در این رشته را که یکی از موضوعات بسیار مهم بیمه‌ای است، تشدید می‌کند. * شیوه انتقال بیمه‌نامه در زمان واگذاری و انتقال سند خودرو نیز یکی از موضوعات بسیار حساس است. از آنجا که الزام به داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث برای دارنده و مالک خودرو در زمان انتقال در دفترخانه از الزامات قانونی است، اجبار در واگذاری بیمه‌نامه همراه سند خودرو به خریدار باعث از بین رفتن سوابق بیمه‌ای خوب یا انتقال سوابق خسارتی نامناسب به خریدار جدید می‌شود. ضمن اینکه موارد اعلام شده در اصلاحیه سال 90 هیچ گونه ضامن اجرایی را برای شرکت‌های بیمه فراهم ندیده است و بسیاری از این شرکت‌ها آنها را اجرا نمی‌کنند. * صدور آرای دادگاه‌ها و مراکز دادرسی در اکثر پرونده‌های بیمه‌ای به ضرر شرکت‌های بیمه است. نوع نگاه قضات و مراکز صدور رای به پرونده‌های بیمه‌ای از دیدگاه مساعدت و یاری به زیان‌دیدگان، به‌رغم محرز بودن تخلفات آنها است. این نکته که شرکت‌های بیمه‌ای، مراکز ثروتمندی هستند و پرداخت خسارت در پرونده‌های دعوی حقوقی، چیزی از توان مالی شرکت‌های بیمه‌ای نمی‌کاهد از یک سو و از سوی دیگر تاخیر در فرآیند داوری و اطاله دادرسی، باعث گذشت زمان و انتقال پرونده‌های قدیمی به دیه‌ سال جدید با توجه به یوم‌الادا بودن پرداخت خسارت از سوی شرکت‌های بیمه، باعث افزایش خسارت در این رشته شده است. سهم بالای خسارتی رشته شخص ثالث از کل خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه نشان از این امر دارد.

منبع:سایت سندیکای بیمه گران


برچسب‌ها: بیمه شخص ثالث
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم مرداد 1392ساعت 6:14  توسط سید مصباح اصنافی  | 

جوابیه بیمه مرکزی به ادعاهای واهی شرکت امدادخودرو

بیمه نیوز - پیرو انتشار اخباری به نقل از مدیر عامل شرکت امدادخودرو مبنی بر بهره برداری نا‌مناسب از اطلاعات دارندگان ‌وسایل نقلیه توسط برخی از نهادهای حاکمیتی و دولتی از جمله بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه، ‌توضیحات زیر از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شد:

- نهادهای حاکمیتی و اجرایی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، وظایف و ماموریت‌هایی را بر عهده دارند که هر گونه اخلال و کارشکنی در انجام این وظایف و ماموریت‌ها، توسط نهادهای نظارتی کنترل شده و مطابق با قانون پیگیری می‌شود. مدیرعامل شرکت امدادخودرو ایران که وظایف مشخصی دارد و فقط می‌تواند در چارجوب‌های تعیین شده به اظهارنظر بپردازد در یک نشست خبری اتهاماتی را از قول مدیران چند شرکت غیر قانونی وابسته به خود، به برخی از دستگاه های حاکمیتی- اجرایی  از جمله بیمه مرکزی و صنعت بیمه کشور وارد کرده است؛ بیمه مرکزی به عنوان یکی از نهاد‌های نامبرده شده از طرف ایشان، در راستای حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه گران، نسبت به ایراد و انعکاس این موضوع، بی‌تفاوت نبوده و پیگیری‌های لازم را تا حصول نتیجه نهایی انجام خواهد داد.

- اوج فرافکنی مدیرعامل شرکت امداد خودرو آنجاست که وی با نام بردن از نهادهایی نظیر پلیس راهور ناجا و دفا‌تر پلیس به اضافه ۱۰، نیروی انتظامی، شرکت ایران خودرو و صنعت بیمه کشور با نقل قولی ازمدیرعامل یک شرکت غیرمجاز، این نهاد‌ها را مسوول انتشار و بهره برداری نامناسب از اطلاعات دارندگان خودرو معرفی می‌کند، به نظر می‌رسد طرح این موضوع از سوی نامبرده ناشی از فرافکنی و فرار به جلو برای کاهش فشار وارد آمده بر مجموعه تحت مدیریتش است تابا این روش افکار عمومی را از این مسیر خارج نماید، چه ایشان در این گفت‌و‌گو بدون هیچگونه مستندی اتهاماتی رابه این نهاد‌ها وارد کرده است که نه قابل اثبات است و نه با موازین شرعی و عرفی و اخلاقی همخوانی دارد.

- تجمیع الکترونیکی اطلاعات بیمه گران و بیمه گذاران در بیمه مرکزی، کمتر از یک سال است که به بهره برداری رسیده است، حال آنکه اتفاقاتی نظیر تماس شرکت‌های مجاز و غیرمجاز با شهروندان برای فروش محصولات و خدمات با سوء استفاده از جایگاه نهادهای رسمی، سابقه‌ای چند ده ساله دارد. موضوعی که بار‌ها از سوی بیمه مرکزی اطلاع رسانی شده وتوضیحات و هشدارهای لازم به همه شهروندان داده شده است.

-  بیمه مرکزی جمهوری اسلامی همواره بر گستراندن چتر آرامش و اطمینان در جامعه تاکید داشته، دارد و خواهد داشت و هیچگاه اجازه نخواهد داد افراد سودجو و بی‌وجدان با ایجاد مزاحمت‌های مستمر برای بیمه گذاران و ورود به حریم شخصی آنان با حیثیت صنعتی بازی کنند که قرار است آرامش را در کشور حکفرما کند. 

-  اطلاعات بیمه گذاران محترم به مثابه امانتی گرانبها در اختیار بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و صنعت بیمه و۲۷ شرکت دارای مجوز خدمت در عرصه بیمه‌های بازرگانی بر خود می‌بالد که ذخیره ارزشمند اعتماد عمومی را خریداری کرده است. بدیهی است که بهره برداری نامناسب از این اطلاعات با هیچ یک از موازین اخلاقی و شرعی همخوانی نداشته و بیمه مرکزی به همراه همه نهادهای اجرایی و حاکمیتی تلاش خواهدکرد تا سوء استفاده کنندگان ازاطلاعات شهروندان رابه افکار عمومی معرفی کند.

 -  از رسانه‌های گروهی نیز انتظار می‌رود پیش از درج اخبار و مطالب این چنینی از صحت و سقم آن مطلع شده وشأن و جایگاه منبع اخبار را احراز کنند تا خدای ناکرده عرصه پاک رسانه به جولانگاه اشخاص سودجو تبدیل نشود و اینگونه افراد فضای مقدس مطبوعات را به محلی برای عقده گشایی خود مبدل نکنند. 

  

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد 1392ساعت 1:42  توسط سید مصباح اصنافی  |