X
تبلیغات
بیمه

بیمه

آنچه باید از بیمه بدانیم

قانون بیمه ثالث ایرادات جدی دارد


به گزارش بیما، غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه قانون بیمه شخص ثالث که دوره آزمایشی آن یکسال دیگر تمدید شد، ایرادهای جدی دارد که باید برطرف شود،‌ اظهار کرد: با روش سنتی و ایرادات این قانون نمی‌توان روند بیمه را به خوبی طی کرد.
وی یکی از این ایرادات را دیده نشدن نقش راننده در حق بیمه شخص ثالث عنوان کرد و افزود: ضروری است که سهم راننده در میزان تصادفات و خسارات در نظر گرفته شود، ‌همچنین بعضی موارد هم در ساز وکار اجرایی مشکل دارد و در برخی موارد حقوق بیمه گذار تضییع و بیمه گر ضایع می‌شود و مرزها شفاف نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد که بیمه مرکزی لایحه‌ای را تنظیم و به وزارت اقتصاد ارسال کرده است که بسیاری از این موارد در آن در نظر گرفته شده و به واقعیت‌ها نزدیک تر است.
وی درباره اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی براینکه زمان برای اصلاح قانون نیست و لازم است که سریعتر همین قانون دائمی شود، گفت: در مجلس براساس طرح یک فوریتی قانون فعلی که دوره 5 ساله آزمایشی‌اش پایان یافته بود، تا آخر سال 93 تمدید شد و همین فرصت برای اعمال اصلاحات کافی است.
وی در پایان گفت: فکر می‌کنم نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها قبل از این تمصیمات مجلس بوده است، ضمن آنکه اگر مرکز پژوهش‌ها بخواهد نظر کارشناسی بدهد یکی از آن کارشناسان که در مجلس باید نظر می‌داد، بنده بودم چون در مجلس بیمه‌ای تر ازمن نیست.
مرکز پژوهش‌های مجلس 19 آذرماه 92 در انتشار اظهار نظر کارشناسی عنوان کرده بوده قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث بدون اعمال اصلاحات دائمی شود. البته در مقدمه این اظهار نظر آمده است که «‌ با عنایت به رو به اتمام بودن مهلت آزمایشی این قانون و برای جلوگیری از بروز خلأ قانونی، به‌نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی باید یکی از راهکارهای تمدید مهلت اجرای آزمایشی یا اصلاح و یا دائمی کردن این قانون را در دستور کار خود قرار دهد. با عنایت به فرصت بسیار محدودی که تا پایان اجرای مهلت آزمایشی این قانون باقی مانده عملاً فرصت اصلاح این قانون وجود ندارد؛ پس فقط دو گزینه تمدید مهلت آزمایشی یا دائمی کردن آن باقی می‌ماند». که همین مقدمه نشان دهنده آن است که احتمالا این نظر قبل از پایان مهلت آزمایشی یعنی شهریورماه آماده شده است و اشتباها از سوی سایت مرکز پژوهش‌ها منتشر شده باشد.
از آنجایی که اخبار در هر حوزه نقش مهمی ایفا می‌کنند و همچنین برای این قانون خاص، هم در دولت قبل لایحه اصلاحی آماده شده بود و هم نمایندگان مجلس طرح اصلاحی را در اسفندماه سال 91 اماده و از سوی هیات رییسه مجلس اعلام وصول کرده بودند اما به دلیل انتخابات ریاست جمهوری مورد بررسی نهایی قرار نگرفت و منجر به تمدید یکسال دیگر آن شد، اظهارنظری مبنی بر دائمی شدن قانونی که نواقص دارد از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس جای تعجب دارد.
   

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم بهمن 1392ساعت 1:16  توسط سید مصباح اصنافی  | 

محمد ابراهيم امين: غير از نظارت دقيق و عميق، اولويت ديگري در صنعت بيمه نداريم

تاریخ خبر:1392/11/08
نگاه انتزاعي به صنعت بيمه، نگاهي ناقص و ناكارآمد است كه تنها به كلي گويي منتهي مي شود و ما بايد تلاش كنيم واقعيت هاي صنعت بيمه را مورد مطالعه قرار دهيم.

به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، محمد ابراهيم امين كه در شوراي  پژوهش صنعت بيمه سخن مي گفت با اعلام اين مطلب افزود: امروز وظيفه اصلي و ماموريت اساسي بيمه مركزي تمركز بر موضوع نظارت است چرا كه در فقدان يك نظارت منسجم و همه جانبه پيشرفت و تحولي در اين صنعت حاصل نخواهد شد.
امين با برشمردن اهداف نظارتي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به دو اصل قانون تاسيس و مصوبات شوراي عالي بيمه اشاره كرد و افزود: ما به نمايندگي از دولت وظيفه استيفاي حقوق بيمه گذاران را بر عهده داريم و معتقديم بيمه گراني مي توانند حقوق بيمه گذاران را تامين كنند كه از تمكن و توانگري كافي برخوردار باشند.
رييس كل بيمه مركزي خاطرنشان كرد: تمامي امكانات سخت افزاري و نرم افزاري بيمه مركزي نظير سامانه سنهاب و اختياراتي همچون تاييد صلاحيت مديران عامل و مديران فني شركت ها در خدمت نظارت همه جانبه است و ما اولويت ديگري نداريم.
امين با تاكيد بر لزوم مديريت ذخاير بيمه اي به سوي دارايي هاي نقد شونده تاكيد كرد و با اشاره به ضرورت پرداخت سريع و آسان خسارات بيمه گذاران تصريح كرد: بيمه مركزي مطابق قانون و شرح مشخص ماموريت خود بر سرمايه گذاري شركت هاي بيمه نظارت كامل دارد و در باب احقاق حقوق بيمه گذاران كوتاه نمي آيد.
وي ابراز اميدواري كرد که با تكميل چرخه نظارتي، موضوع بازارسازي استاندارد با جديت بيشتري دنبال شود و شركت هاي بيمه به الگوي بنگاه هاي اقتصادي مبدل شوند.
محمد ابراهيم امين اظهار داشت: خوشبختانه هشتاد سال تجربه بيمه گري در اين سرزمين وجود دارد و بايد توسط پژوهشكده بيمه مجموعه اين اطلاعات و تجربيات به دانش كاربردي تبديل شود و در اختيار شركت هاي بيمه قرار بگيرد.
رييس كل بيمه مركزي با مردود دانستن طرح مباحث انتزاعي و موضوعات تجريدي در صنعت بيمه، تصريح كرد: طرح مباحث تجريدي در حوزه بيمه بدون شناخت مكانيسم هاي اجرايي راه به جايي نمي برند و بايد تلاش كنيم در نشست ها، سمينار ها و همايش به جاي تئوري پردازي هاي رايج بر مباحث عميق فني و پژوهش هاي كاربردي تمركز كنيم.
گفتني است نشست شوراي پژوهشي صنعت بيمه عصر امروز با حضور تمامي اعضا در محل پژوهشكده بيمه برگزار شد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم بهمن 1392ساعت 1:6  توسط سید مصباح اصنافی  | 

بيمه مركزي گزارش نسبت و سطوح توانگري مالي شركت بيمه را منتشر كرد


بيمه مركزي گزارش نسبت و سطوح توانگري مالي شركت بيمه را منتشر كرد           تاریخ خبر:1392/08/13
بيمه مركزي جمهوری اسلامی ایران در راستاي وظايف حاكميتي، قانون تاسيس، قوانين و اسناد بالادستي كشور و ماموريت هاي نظارتي، به منظور شفاف سازي وضعيت مالي و تعهدات­ شركت هاي بيمه در قبال بيمه گذاران و صاحبان حقوق آنها، سطوح توانگري مالي شركت­هاي بيمه در سال ۱۳۹۱ را به شرح زير اعلام نمود:

به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، از مجموع شرکت‌های بیمه فعال در صنعت بیمه، وضعیت توانگری مالی تعداد ۱۸ شرکت شامل بیمه های ایران، آسیا، دانا، البرز ،اتکایی امین، اتکایی ایرانیان، ملت، پاسارگاد، حافظ، سامان، سینا، کارآفرین، ما، امید، ایران معین، آرمان، آسماری و میهن در سطح مطلوب يعني"سطح یک" قرار دارد. "سطح یک"  توانگري بدین معناست که شرکت های مذکور توانائی ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنه را دارا می باشند. لازم به ذكر است  بيمه گذاران بايد در انتخاب بیمه گر خود  علاوه بر سطح توانگري، سطح خدمات رسانی هر شرکت، مانند تعداد شعب، شبکه فروش و گستردگی خدمات در سطح کشور را نیز مورد توجه قرار دهند.

  از مجموع شرکت های بیمه فعال در صنعت بیمه، وضعیت توانگری مالی تعداد ۴ شرکت شامل بیمه های پارسیان، رازی، کوثر و نوین در "سطح دو" قرار دارد. "سطح دو"  توانگري بدین معناست که شرکت­های مذکور توانایی ایفای تعهدات خود را دارند ولی  باید جهت رسیدن به وضعیت مطلوب از نظر مقررات، وضعیت مالی خود را ترمیم و تقويت نمایند لذا بيمه مركزي  از شرکت های مذكور درخواست ارائه برنامه ترمیم وضعیت مالی  نموده است تا پس از بررسی و تایید، جهت اجرا به شرکت های مشمول ابلاغ گردد.

  از مجموع شرکت های بیمه فعال در صنعت بیمه وضعیت توانگری مالی تعداد ۳ شرکت شامل بیمه های توسعه، دی و معلم در "سطح چهار" قرار دارد. سطح چهار" توانگري بدین معناست که این شرکت‌ها در ایفای تعهدات خود با مشکل روبرو بوده و باید ظرف مهلت حداکثر یکسال نسبت به ترمیم و تقويت وضعیت مالی، افزایش سرمایه و انجام  اقدامات مشخصی ( یک یا همه موارد) شامل عدم پرداخت سود و پاداش مجمع به هیات مدیره، کاهش هزینه‌ها، اصلاح روش‌های محاسبه حق بیمه‌ها، محدود نمودن فعالیت عملیات صدور برخي شعب، تغییر اعضای هیئت مدیره و همچنين  برنامه ترمیم وتقويت مالی‌ خود تنظيم و پس از تائید بیمه مرکزی اجرا  نمایند.

  لازم به ذكر است شركت هايي كه سطح يك توانگري را احراز نکرده اند درصورتي كه  در مهلت مقرر، نسبت به تهيه و ارايه برنامه بهبود وضعيت توانگري مالي خود اقدام نكنند؛ از سوي بيمه مركزي و شورای عالی بیمه با محدوديت هاي شدیدتری روبرو خواهند شد.

 منظور از سطوح توانگري طبق آئين نامه ۶۹ موارد زير است :‌
سطح ۱: مقدار نسبت توانگري مالي موسسه بيمه برابر با ۱۰۰ درصد و بيشتر است.
سطح ۲: مقدار نسبت توانگري مالي موسسه بيمه برابر با يا بيش از ۷۰ درصد و كمتر از ۱۰۰ درصد است.
سطح ۳: مقدار نسبت توانگري مالي موسسه بيمه برابر با يا بيش از ۵۰ درصد و كمتر از ۷۰ درصد است.
سطح ۴: مقدار نسبت توانگري مالي موسسه بيمه برابر با يا بيش از ۱۰ درصد و كمتر از ۵۰ درصد است
سطح ۵ : ‌مقدار نسبت توانگري مالي موسسه بيمه كمتر از ۱۰ درصد است.
 

شركت بيمه

نسبت توانگری مالی(درصد)

شركت بيمه

نسبت توانگری مالی(درصد)

ایران

۱۱۹

نوین

۷۱

آسيا

۱۰۴

پاسارگاد

۱۱۳

دانا

۱۱۱

میهن

۱۱۸

البرز

۱۴۳

كوثر

۹۲

معلم

۴۰

آرمان *

۸۱۳

پارسیان

۹۲

ما *

۴۴۷

کارآفرین

۱۳۰

آسماری*

۹۳,۷۱۵

ملت

۲۴۱

حافظ

۱۹۳

سینا

۱۵۹

امید *

۴۹۲

رازی

۹۴

ایران معین*

۵۲۰

توسعه

۳۵

اتکایی امین*

۱,۵۰۹

سامان

۱۱۴

اتکایی ایرانیان*

۱,۲۸۸

دی

۴۲

   

* اضافه می نماید علت اینکه نسبت توانگری شرکت هاي بيمه آسماری، بیمه اتکائی امین و اتکائی ایرانیان،آرمان، ایران معین، امید و ما در مقایسه با سایر شرکت های بیمه بالا تر است  عمدتا "به تازه تاسیس بودن و یا پرتفوی و حجم  حق بیمه کم و در نتیجه پائین بودن ریسک صدور بيمه  آنها بر می گردد.

منبع :سایت بیمه مرکزی


+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم آبان 1392ساعت 20:20  توسط سید مصباح اصنافی  | 

مهدوی رییس پژوهشکده بیمه شد


ه گزارش فارس با حکم محمدابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «غدیر مهدوی» رئیس پژوهشکده بیمه شد.

وی که از مهر ماه 1390 و با حکم کریمی رئیس کل سابق به عنوان سرپرست پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی) مشغول به کار بود، 14 اردیبهشت ماه امسال برکنار و سید احمد قاسمی جایگزین وی شده بود. مهدوی که دارنده فوق دکتری بیمه عمر از دانشکده اقتصاد دانشگاه کیوتو است از سال 85 عضو هیئت امنای پژوهشکده بیمه شد و هم‌اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی نیز هست.

مراسم تودیع و معارفه رئیس پژوهشکده بیمه صبح امروز برگزار می‌شود.

منبع:بینا


+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم شهریور 1392ساعت 21:34  توسط سید مصباح اصنافی  | 

وزير امور اقتصادي و دارايي: روند نظارتي بيمه مركزي اصلاح مي شود


مراسم توديع و معارفه روساي كل پيشين و جديد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ، ظهر امروز با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي و تني چند از مقامات كشور ، نمايندگان مجلس و فعالان صنعت بيمه برگزار شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ، دكترعلي طيب نيا – وزير امور اقتصاد و دارايي – با قدرداني از عملكرد "مهندس سيد محمد كريمي – رييس كل پيشين بيمه مركزي – به دستاوردهاي مهم اين نهاد حاكميتي در سال هاي اخير اشاره كرد و افزود: اداره صنعت بيمه در روزگاري كه تحريم هاي همه جانبه بين المللي ، محدوديت هاي بسياري را در پي داشت ، كار ساده اي نبود كه با همت ايشان و متخصصان و دلسوزان اين صنعت ، تحقق يافت.
طيب نيا سپس به تشريح ابعاد شخصيت "محمد ابراهيم امين" – رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران – پرداخت و گفت : ايشان نيازي به معارفه ندارند و تمامي اهالي صنعت بيمه به خوبي از بار فني و تخصصي و توان علمي و وي‍‍ژگي هاي اخلاقي وي اطلاع كافي و وافي دارند.
وزير امور اقتصادي و دارايي هدف اصلي و نهايي صنعت بيمه را تامين آرامش ، توسعه امنيت و گسترش اطمينان در جامعه دانست و تصريح كرد: توسعه رفاه اجتماعي در گرو شكوفايي صنعت بيمه است و من اين صنعت را يكي از حوزه هاي راهبردي و كليدي اقتصاد كشور مي دانم.
وي خاطرنشان كرد: با وجود تلاش هاي صورت گرفته هنوز سهم صنعت بيمه از توليد ثروت ملي ، اندك است و انشالله با تلاش بيشتر و تمهيدات لازم اين روند بهبود خواهد يافت.
طيب نيا با انتقاد از دخالت هاي دولت در بازار صنعت بيمه ، گفت: دولت بايد نقش هدايتي ، نظارتي و حمايتي خود را بر عهده بگيرد و اين معنا ندارد كه با اين حجم و گستردگي در بازار بيمه كشور فعاليت كند.
وي به چالش هاي متعدد صنعت بيمه كشور اشاره كرد و گفت: در حال حاضر موضوع تحريم ها ، تركيب نامتوازن پرتفوي صنعت بيمه ، عوارض سنگين و ماليات هاي بيمه اي و كمبود نيروهاي متخصص ، اصلي ترين چالش هاي اين صنعت به حساب مي آيند.
وي اصلاح بخش نظارتي بيمه مركزي را يك ضرورت آشكار دانست و افزود: با توجه به برنامه هاي ارائه شده توسط رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ، ترديدي ندارم كه تمام بدنه صنعت بيمه از تغييرات نظارتي ، استقبال خواهند كرد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به اهداف راهبردي بيمه مركزي اشاره كرد و گفت: محصولات جديد بيمه اي بايد با نياز بازار و مردم متناسب باشد و بيمه گران اصل تنوع محصولات را رعايت كنند.
وزير اقتصاد افزود: كاهش تصدي گري دولت ، گسترش تجارت الكترونيكي در صنعت ببيمه و نظارت بر توانگري مالي از مهم ترين راهبردهاي بيمه مركزي به شمار مي رود.
گفتني است در پايان اين مراسم با اهداي لوح تقدير و هدايايي توسط وزير اقتصاد از مهندس سيد محمد كريمي ، قدرداني شد.

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم شهریور 1392ساعت 21:57  توسط سید مصباح اصنافی  | 

تغییر رییس بیمه مرکزی


سخنگوی دولت اعلام کرد:"محمد ابراهیم امین" به عنوان رییس کل بیمه مرکزی مشخص شد.

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: با پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی، آقای "محمد ابراهیم امین" به عنوان رییس کل بیمه مرکزی انتخاب شدند. 

منبع:سایت بازتاب

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم شهریور 1392ساعت 22:31  توسط سید مصباح اصنافی  | 

تغییر رییس بیمه مرکزی


مدیرعامل بیمه البرز با اشاره به انتخاب خود به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی از سوی وزیر اقتصاد، گفت: با توجه به اینکه آقای طیب‌نیا بر پذیرش این سمت تاکید داشته و تکلیف کردند، بنده این مسئولیت را پذیرفتم.

محمدابراهیم امین در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد انتصاب به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی، اظهارداشت: در ابتدا آقای طیب‌نیا به بنده این سمت را پیشنهاد کردند اما از پذیرش آن امتناع کردم.

وی افزود: با توجه به اینکه وزیر اقتصاد بر پذیرش این سمت بر بنده تاکید داشته و تکلیف کردند، بنده این مسئولیت را پذیرفتم.

امین در پاسخ به این سوال که اولویت‌های کاری شما در بیمه مرکزی چیست، گفت:‌ پس از آنکه حکم رئیس کل بیمه مرکزی اعلام شد، بنده اولویت‌های کاری و برنامه‌های خود را اعلام می‌کنم.

گفتنی است حکم انتصاب محمدابراهیم امین بعنوان رئیس‌کل بیمه مرکزی شنبه اعلام خواهد شد.

به گزارش فارس، محمدابراهیم امین در سال 1329 متولد شهر بیرجند، لیسانس اقتصاد از دانشگاه شیراز، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه «نورثروپ» و دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه کلرمونت آمریکا اخذ کرده است.

مهمترین سوابق وی مدیرکل دفتر امور بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، عضویت در هیات مدیره و معاونت طرح و برنامه بیمه ایران و مدیرعاملی بیمه البرز از سال 83 تا به امروز بوده و همچنین مشاور رئیس کل بیمه مرکزی در زمان ریاست فرشباف از دیگر تجربیات کاری او به شمار می‌رود.

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم شهریور 1392ساعت 20:44  توسط سید مصباح اصنافی  | 

افزایش حق بیمه تولیدی


بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران آمار عملکرد سال ۱۳۹۱ شرکت های بیمه را نسبت به مدت مشابه در سال قبل در بخش حق بیمه های تولیدی و خسارت پرداختی منتشر کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس آمار عملکرد شرکت های بیمه در سال ۱۳۹۱ که از سوی اداره تحلیل های آماری بیمه مرکزی تهیه شده است،
شرکت های بیمه طی این مدت بیش از ۱۳۱ هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید  و ۷۸ هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده اند.
براساس این گزارش، بررسی عملکرد سال ۱۳۹۱ شرکت های بیمه نسبت مدت مشابه سال قبل نشان می دهدکه  شرکت های بیمه ۱۳۱ هزار و ۹۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ حق بیمه تولید کرده اند که نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۵۲.۳ درصد رشد داشته است.
شرکت های بیمه طی این مدت همچنین ۷۸ هزار و۳۸۰ میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که این میزان نیز نسبت به مدت مشابه خود در سال قبل۴۶.۰ درصد رشد نشان می دهد.
طبق این گزارش، شرکت سهامی بيمه ايران به عنوان تنها شرکت بيمه دولتي با کسب ۴۵.۶ درصد بيشترين سهم از بازار و ۲۳ شرکت بیمه خصوصی و غیردولتی کشور ۵۴.۴ درصد سهم از بازار را در حق بیمه تولیدی به خود اختصاص داده اند.
در پرداخت خسارت، بیمه ايران تنها شرکت بیمه دولتی با ۴۹.۹ درصد بيشترين سهم از بازار و شرکت هاي خصوصي آسیا، البرز و دانا هر کدام به ترتیب با ۱۰.۲، ۵.۳  و ۵.۱ درصد در بالاي جدول پرداخت خسارت قرارگرفته اند و از لحاظ نرخ رشد خسارت پرداختي نیز شرکت هاي بیمة ما، کوثر، دی و میهن  در صدر رده بندي قراردارند .

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم شهریور 1392ساعت 22:2  توسط سید مصباح اصنافی  | 

مهمترین معایب قانون شخص ثالث


نمایندگان مجلس طرحی را برای اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی آماده کرده‌اند که در صورت به موقع نرسیدن لایحه اصلاحی دولت، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.به گزارش «ایسنا»، مهم‌ترین ایرادات وارد بر قانون بیمه شخص ثالث از سوی کارشناسان در آستانه بررسی و اصلاح قانون به شرح زیر ارائه می‌شود: * نوع طبقه‌بندی فعلی خودروها در قوانین مربوط به صدور بیمه‌نامه‌های شخص‌ثالث مطابق با گزارش‌های مسوولان امر درباره پر‌خطر بودن بعضی اتومبیل‌ها (وانت پیکان و وانت نیسان)، نامناسب و ناعادلانه بودن نرخ فعلی را بیشتر می‌کند. * با نگاهی به آمار و ارقام رشته شخص ثالث و سهم آن در صنعت بیمه، چه در صدور و چه در خسارت، خواهیم دید که مدیریت دقیق این رشته می‌تواند نتایج بسیار مثبتی برای شرکت‌های بیمه‌ای فراهم آورد و در صورت عدم مدیریت صحیح، خسارت‌های جبران ناپذیری برای این شرکت‌ها به بار خواهد آورد. *سلامت خودروها در زمان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث در نظر گرفته نمی‌شود. در حالی خودرویی که از سلامت فنی همچون ترمز، لاستیک، چراغ‌های راهنما و چراغ ترمز و همراستایی برخوردار باشد در کاهش تصادفات و به دنبال آن پایین آمدن ریسک بیمه و ضریب خسارت تاثیر بسزایی دارد و لازم است که قبل از بیمه شدن با داشتن برگه معاینه فنی سلامت خودرو را به بیمه‌گر اعلام کنند و شرکت‌های بیمه نیز با آگاهی سالم بودن خودرو آن را بیمه شخص ثالث کنند. * افزایش رقم دیه تا 152 میلیون تومان، همراه با اصلاح قانون بیمه شخص‌ثالث در سال‌های گذشته مبنی بر خارج کردن کلیه سرنشینان (اعم از خانواده و بستگان) از شمول پوشش سرنشین و پرداخت دیه ثالث به این افراد در صورت بروز خسارت، برای شرکت‌های بیمه آثار خسارتی بسیاری به بار آورده است. در صورت پرداخت پرونده‌های خسارتی جاری و معوق سال‌های گذشته، ارقام مذکور می‌تواند برای شرکت‌های بیمه کمرشکن باشد. * یکی از عیوب اصلی بیمه‌نامه‌های شخص ثالث، صدور آن برای اتومبیل و نه صاحب یا راننده آن است. این امر با در نظر گرفتن نقش عامل انسانی در قریب به70 درصد از کل آمار مربوط به تصادفات جاده‌ای و عدم دخالت آن در صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث، این رشته را بسیار ناعادلانه کرده است و بحث انتخاب نامناسب در این رشته را که یکی از موضوعات بسیار مهم بیمه‌ای است، تشدید می‌کند. * شیوه انتقال بیمه‌نامه در زمان واگذاری و انتقال سند خودرو نیز یکی از موضوعات بسیار حساس است. از آنجا که الزام به داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث برای دارنده و مالک خودرو در زمان انتقال در دفترخانه از الزامات قانونی است، اجبار در واگذاری بیمه‌نامه همراه سند خودرو به خریدار باعث از بین رفتن سوابق بیمه‌ای خوب یا انتقال سوابق خسارتی نامناسب به خریدار جدید می‌شود. ضمن اینکه موارد اعلام شده در اصلاحیه سال 90 هیچ گونه ضامن اجرایی را برای شرکت‌های بیمه فراهم ندیده است و بسیاری از این شرکت‌ها آنها را اجرا نمی‌کنند. * صدور آرای دادگاه‌ها و مراکز دادرسی در اکثر پرونده‌های بیمه‌ای به ضرر شرکت‌های بیمه است. نوع نگاه قضات و مراکز صدور رای به پرونده‌های بیمه‌ای از دیدگاه مساعدت و یاری به زیان‌دیدگان، به‌رغم محرز بودن تخلفات آنها است. این نکته که شرکت‌های بیمه‌ای، مراکز ثروتمندی هستند و پرداخت خسارت در پرونده‌های دعوی حقوقی، چیزی از توان مالی شرکت‌های بیمه‌ای نمی‌کاهد از یک سو و از سوی دیگر تاخیر در فرآیند داوری و اطاله دادرسی، باعث گذشت زمان و انتقال پرونده‌های قدیمی به دیه‌ سال جدید با توجه به یوم‌الادا بودن پرداخت خسارت از سوی شرکت‌های بیمه، باعث افزایش خسارت در این رشته شده است. سهم بالای خسارتی رشته شخص ثالث از کل خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه نشان از این امر دارد.

منبع:سایت سندیکای بیمه گران


برچسب‌ها: بیمه شخص ثالث
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم مرداد 1392ساعت 6:14  توسط سید مصباح اصنافی  | 

جوابیه بیمه مرکزی به ادعاهای واهی شرکت امدادخودرو

بیمه نیوز - پیرو انتشار اخباری به نقل از مدیر عامل شرکت امدادخودرو مبنی بر بهره برداری نا‌مناسب از اطلاعات دارندگان ‌وسایل نقلیه توسط برخی از نهادهای حاکمیتی و دولتی از جمله بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه، ‌توضیحات زیر از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شد:

- نهادهای حاکمیتی و اجرایی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، وظایف و ماموریت‌هایی را بر عهده دارند که هر گونه اخلال و کارشکنی در انجام این وظایف و ماموریت‌ها، توسط نهادهای نظارتی کنترل شده و مطابق با قانون پیگیری می‌شود. مدیرعامل شرکت امدادخودرو ایران که وظایف مشخصی دارد و فقط می‌تواند در چارجوب‌های تعیین شده به اظهارنظر بپردازد در یک نشست خبری اتهاماتی را از قول مدیران چند شرکت غیر قانونی وابسته به خود، به برخی از دستگاه های حاکمیتی- اجرایی  از جمله بیمه مرکزی و صنعت بیمه کشور وارد کرده است؛ بیمه مرکزی به عنوان یکی از نهاد‌های نامبرده شده از طرف ایشان، در راستای حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه گران، نسبت به ایراد و انعکاس این موضوع، بی‌تفاوت نبوده و پیگیری‌های لازم را تا حصول نتیجه نهایی انجام خواهد داد.

- اوج فرافکنی مدیرعامل شرکت امداد خودرو آنجاست که وی با نام بردن از نهادهایی نظیر پلیس راهور ناجا و دفا‌تر پلیس به اضافه ۱۰، نیروی انتظامی، شرکت ایران خودرو و صنعت بیمه کشور با نقل قولی ازمدیرعامل یک شرکت غیرمجاز، این نهاد‌ها را مسوول انتشار و بهره برداری نامناسب از اطلاعات دارندگان خودرو معرفی می‌کند، به نظر می‌رسد طرح این موضوع از سوی نامبرده ناشی از فرافکنی و فرار به جلو برای کاهش فشار وارد آمده بر مجموعه تحت مدیریتش است تابا این روش افکار عمومی را از این مسیر خارج نماید، چه ایشان در این گفت‌و‌گو بدون هیچگونه مستندی اتهاماتی رابه این نهاد‌ها وارد کرده است که نه قابل اثبات است و نه با موازین شرعی و عرفی و اخلاقی همخوانی دارد.

- تجمیع الکترونیکی اطلاعات بیمه گران و بیمه گذاران در بیمه مرکزی، کمتر از یک سال است که به بهره برداری رسیده است، حال آنکه اتفاقاتی نظیر تماس شرکت‌های مجاز و غیرمجاز با شهروندان برای فروش محصولات و خدمات با سوء استفاده از جایگاه نهادهای رسمی، سابقه‌ای چند ده ساله دارد. موضوعی که بار‌ها از سوی بیمه مرکزی اطلاع رسانی شده وتوضیحات و هشدارهای لازم به همه شهروندان داده شده است.

-  بیمه مرکزی جمهوری اسلامی همواره بر گستراندن چتر آرامش و اطمینان در جامعه تاکید داشته، دارد و خواهد داشت و هیچگاه اجازه نخواهد داد افراد سودجو و بی‌وجدان با ایجاد مزاحمت‌های مستمر برای بیمه گذاران و ورود به حریم شخصی آنان با حیثیت صنعتی بازی کنند که قرار است آرامش را در کشور حکفرما کند. 

-  اطلاعات بیمه گذاران محترم به مثابه امانتی گرانبها در اختیار بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و صنعت بیمه و۲۷ شرکت دارای مجوز خدمت در عرصه بیمه‌های بازرگانی بر خود می‌بالد که ذخیره ارزشمند اعتماد عمومی را خریداری کرده است. بدیهی است که بهره برداری نامناسب از این اطلاعات با هیچ یک از موازین اخلاقی و شرعی همخوانی نداشته و بیمه مرکزی به همراه همه نهادهای اجرایی و حاکمیتی تلاش خواهدکرد تا سوء استفاده کنندگان ازاطلاعات شهروندان رابه افکار عمومی معرفی کند.

 -  از رسانه‌های گروهی نیز انتظار می‌رود پیش از درج اخبار و مطالب این چنینی از صحت و سقم آن مطلع شده وشأن و جایگاه منبع اخبار را احراز کنند تا خدای ناکرده عرصه پاک رسانه به جولانگاه اشخاص سودجو تبدیل نشود و اینگونه افراد فضای مقدس مطبوعات را به محلی برای عقده گشایی خود مبدل نکنند. 

  

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد 1392ساعت 1:42  توسط سید مصباح اصنافی  | 

مطالب قدیمی‌تر